اعلن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في جمهورية جيبوتي انه سيوجه مع نهاية العام الجاري الدعوة للتحقيق مع عدد من المسؤولين الفرنسيين السابقين الذين اقاموا في جيبوتي في التسعينات من القرن المنصرم كالسفير ورئيس بعثة التعاون الفرنسي والقنصل العام وقائد القوات الفرنسية اضافة الى عدد من الخبراء والفنيين والمعلمين والقساوسة ممن كان لهم علاقة بخبايا وفاة القاضي “برنار بوريل” الذي عمل مستشاراً فنياً لوزير العدل الجيبوتي والذي عثر على جثته محترقة في احد شواطئ جيبوتي عام 1995م وافضت التحقيقات الفرنسية حينها الى انتحاره. وينتظر استدعاء مستشارين سابقين للرئيس الفرنسي الاسبق ومن المتوقع ان يصل عدد المطلوبين للتحقيق الى 12 شخصاً. وتتعلق هذه التحقيقات بحالات اغتصاب لاطفال من المشردين الذين كان يتم ايواؤهم في ما يعرف بجمعية “الابواب المفتوحة” وهي جمعية فرنسية لها صلة بالبعثة الكنسية الفرنسية وتدار من قبل مدرسين فرنسيين لهم صلة مباشرة “بالقاضي بوريل” المتهم بممارسة الشذوذ الجنسي مع الاطفال القصر، ممن مارسوا البغاء بشكل منتظم مع الاطفال فتيانا وفتيات بسنوات عمرية مختلفة جميعهم من القصر، حيث دلت التحقيقات بانه نظمت حفلات للبغاء من قبل هذه الجمعية الفرنسية ومثيلاتها ممن ادعت ممارسة العمل الخيري بينما عملت على ايجاد شبكة من الدعارة وصل التسويق لها الى داخل اسوار معسكرات الجيش الفرنسي في جيبوتي.
وتأتي التحقيقات لكشف ما يسمى في تلك الفترة بشبكة اغتصاب الاطفال الموثقة بالصور والوثائق المقدمة من قبل الادعاء رغم غياب بعض الضحايا الذين توفوا منذ زمن قصير بمرض فقدان المناعة المكتسبة “الايدز”.
يذكر انه تم ايقاف باكستاني يعمل في احد المصارف وشرطي جيبوتي آخر على صلة مباشرة بالقضية، ومن المتوقع ان تشمل التحقيقات عدداً من الاطفال الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية في اطار هذه العملية اللا اخلاقية من قبل الفرنسيين في حينه والذين اصبحوا اليوم في سن الشباب.
ويأتي فتح هذا الملف من قبل القضاء الجيبوتي للرد على القضاء الفرنسي الذي سبق ان اغلق ملف وفاة القاضي المذكور ثم انجر وراء ابتزاز ارملته مما يوحي بتصعيد قضائي اعلامي متسارع بين البلدين قد يأخذ تطورات متلاحقة.
وكانت “جيبوتي” العاصمة شهدت امس الاول مظاهرات حاشدة شارك فيها 50 الف شخص جاب خلالها المتظاهرون الشوارع مندديين بالقضاء والاعلام الفرنسيين وزوجة المنتحر التي تتهم الجيبوتيين بقتله.
وتأتي التحقيقات لكشف ما يسمى في تلك الفترة بشبكة اغتصاب الاطفال الموثقة بالصور والوثائق المقدمة من قبل الادعاء رغم غياب بعض الضحايا الذين توفوا منذ زمن قصير بمرض فقدان المناعة المكتسبة “الايدز”.
يذكر انه تم ايقاف باكستاني يعمل في احد المصارف وشرطي جيبوتي آخر على صلة مباشرة بالقضية، ومن المتوقع ان تشمل التحقيقات عدداً من الاطفال الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية في اطار هذه العملية اللا اخلاقية من قبل الفرنسيين في حينه والذين اصبحوا اليوم في سن الشباب.
ويأتي فتح هذا الملف من قبل القضاء الجيبوتي للرد على القضاء الفرنسي الذي سبق ان اغلق ملف وفاة القاضي المذكور ثم انجر وراء ابتزاز ارملته مما يوحي بتصعيد قضائي اعلامي متسارع بين البلدين قد يأخذ تطورات متلاحقة.
وكانت “جيبوتي” العاصمة شهدت امس الاول مظاهرات حاشدة شارك فيها 50 الف شخص جاب خلالها المتظاهرون الشوارع مندديين بالقضاء والاعلام الفرنسيين وزوجة المنتحر التي تتهم الجيبوتيين بقتله.